جمعه, ۳۱ شهریور ۱۳۹۶
سه شنبه, 15 فروردين 1396 ساعت 06:12

لزوم توجه به ظرفیت صندوق های بازنشستگی

محمود اسلامیان

در شرايط رقابتي بازار اقتصادي کشور، مديريت کلان شرکت ها به ويژه در صندوق هاي بازنشستگي به ابزارهاي کنترلي بسياري نياز دارد که هلدينگ هاي تخصصي صندوق بازنشستگي کشوري براي مديريت و اداره ۲۰ هزار ميليارد تومان دارايي هاي اين صندوق يکي از همين ابزارها است. اين کار، آثار توسعه و فعاليت هاي اقتصادي شرکت ها را تجميع کرده و سبب مي شود اين شرکت ها و دارايي هاي صندوق زير نظر هلدينگ هاي تخصصي قرار گيرد که يک مديريت واحد آن ها را هدايت مي کند. اين تغيير ساختاري، حداقل در صندوق بازنشستگي کشوري موجب سودآوري بيش از ۳۰ درصدي شرکت هاي زير پوشش طي سه سال اخير شده است. از آنجايي که اشتغال نسبت مستقيمي با توليد و توسعه دارد، همه فعالان اقتصادي کشور به چارچوب هايي براي توسعه بيشتر و سريعتر و درنتيجه اشتغال بيشتر جوانان مي انديشند. بنابراين، به نظر مي رسد سياست موثر صندوق هاي بازنشستگي به عنوان نهادهاي اجتماعي- اقتصادي در توسعه ملي، بايد خروج از اداره بنگاه هاي کوچک و حرکت به سمت اداره بنگاه هاي بزرگ باشد.

يکي از بخش هاي مهمي که صندوق هاي بازنشستگي ازجمله صندوق بازنشستگي کشوري درگير آن هستند، حضور هلدينگ ها و شرکت هاي تابعه آن ها در بورس است. سياست صندوق بازنشستگي کشوري، خروج از مديريت شرکت هاي موجود در بورس و تغيير جهت به سمت سهامداري آن ها است؛ اما اين سياست زماني عملي مي شود که بورس ايران قادر به دفاع از حقوق اقليت باشد. تجربه بسياري از کشورهايي که در اين خصوص داراي سابقه هستند، نشان مي دهد که صندوق ها بايد از اداره شرکت ها به صورت مستقيم منع شده و به صورت بورسي اداره شوند. با اين حال هنوز در بورس ايران اين اطمينان وجود ندارد که منابع اقليت ها حفظ شود.

اين نوع سياستگذاري دستاوردهاي مختلفي دارد، از جمله آنکه، واگذاري اين بنگاه ها به بخش خصوصي بدون تحميل هزينه به دولت، منجر به توليد منابع لازم براي صندوق ها به منظور سرمايه گذاري در پروژه هاي بزرگ مي شود. از سوي ديگر، اين پروژه ها اقتصاد راکد موجود را به حرکت درمي آورند، چراکه بخش خصوصي در مقايسه با صندوق ها، قابليت بهتري در بنگاه داري به ويژه بنگاه هاي کوچک و در نتيجه بهبود توليد و اشتغال دارد.

خلاف اخبار نادرستي که منتشر مي شود، حتي اگر متوسط بازدهي شرکت هاي صندوق بازنشستگي کشوري که اکنون ۱۰ درصد است، دو برابر شده و به ۲۰ درصد برسد، بازهم مشکلات اقتصادي صندوق براي تامين منابع مالي باقي مي ماند؛ چراکه صندوق بازنشستگي کشوري در سال ۹۵، ماهانه ۲۲۵۰ ميليارد تومان مستمري بازنشستگي پرداخت کرد، در حالي که کل سود سال گذشته شرکت هاي وابسته به آن با همه تلاش و تدابير به کار گرفته شده، به ۱۸۰۰ ميليارد تومان رسيد و همين ميزان سودآوري نيز با توجه به شرايط ناگواري که تصميمات مجلس و دولت درگذشته به صندوق تحميل کردند، نتوانست جايگزين بار مالي سنگين ايجاد شده باشد. صندوق بازنشستگي کشوري، خلاف سازمان تامين اجتماعي که با طرف سومي به نام «مردم» روبروست، در هردو سو با نهاد «دولت» طرف است و همين امر سبب مي شود تا نسبت به تبعات تصميم هاي گرفته شده حساسيت دوچندان پيدا کند. بنابراين، بايد توجه ويژه اي در کشور به نقش آفريني اين نهادها در فضاي تازه اقتصادي و بازگرداندن ارزش افزوده به ذينفعان آن صورت پذيرد.

محمود اسلاميان/ مديرعامل صندوق بازنشستگي کشوري