جمعه, ۳۱ شهریور ۱۳۹۶
چهارشنبه, 12 آبان 1395 ساعت 08:01

لغو بخشنامه افزایش قیمت فرآورده‌های ویژه

لغو بخشنامه افزایش قیمت فرآورده‌های ویژه

بخشنامه جنجال‌برانگیز تعیین نرخ برخی محصولات پالایشی که طی چند روز اخیر ازسوی شرکت ملی پالایش و پخش ابلاغ شده بود، ازسوی وزیر نفت لغو شد. بیژن زنگنه در بیانیه‌ای روز گذشته، خطاب به مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش اعلام کرد که وزارت نفت مسوولیتی در قبال تعیین نرخ تسعیر ارز پالایشگاه‎های غیردولتی در فروش فرآورده‎های ویژه تولید آنها ندارد؛ بنابراین این بخشنامه فورا لغو و کان‌لم‌یکن اعلام شود و فروش داخلی محصولات یاد شده به روال معمول ادامه یابد.
به گزارش «دنیای‌‌اقتصاد»، حدود یک هفته پیش شرکت ملی پالایش و پخش، بخش‌نامه‌ای در راستای تعیین قیمت 20 قلم از محصولات پالایشی که به‌عنوان فرآورده‌های ویژه شناخته می‌شوند، صادر کرد. براساس آن قیمت این فرآورده‌ها نسبت به مهر ماه بین 25 تا 30 درصد از ابتدای آبان افزایش می‌یافت. این 20 قلم فرآورده شامل کالاهایی از جمله نفتا، وکیوم‌باتوم، لوبکات،‌ برخی از حلال‌ها و گازهایی مانند پنتان بود که به‌عنوان خوراک مایع در برخی پتروشیمی‌های کشور استفاده می‌شود. از همین‌رو اعتراض بسیاری از فعالان بخش‌خصوصی از جمله رئیس کارفرمایان صنعت پتروشیمی و اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی را به‌دنبال داشت. معترضان اعلام می‌کردند که قیمت این فرآورده‌‌ها بر خلاف روال سابق تنها براساس نوسانات قیمت‌های جهانی تغییر نکرده است؛ چراکه قیمت‌های جهانی این فرآورده‌ها اخیرا تنها رشد حدود 15 درصدی را تجربه کرده است، از این‌رو افزایش نرخ این محصولات نمی‎‌تواند تنها از محل افزایش قیمت‌های جهانی رخ داده باشد. با کمی بررسی مشخص شد که شرکت ملی پالایش و پخش علاوه‌بر در نظر گرفتن رشد قیمت‌های جهانی، نرخ ارز را که تاکنون براساس ارز مبادله‌‌ای در نظر گرفته می‌شد براساس نرخ ارز آزاد محاسبه کرده است. به گفته مسوولان در شرکت ملی پالایش و پخش، شرکت‌های تولیدی دریافت‌کننده خوراک از سال ٩٣ با کاهش نرخ جهانی نفت خام و فرآورده‌های نفتی، همچنان از ارز مبادله‌ای استفاده و محصولات خود را با نرخ آزاد در بازار عرضه می‌کردند، ازهمین‌رو به‌دنبال اجرای سیاست فروش با نرخ آزاد، قیمت فرآورده‌های ویژه نیز براساس نرخ ارز آزاد محاسبه و اعلام شده بود.
با این حال، بخش خصوصی بر این باور بود که وزارت نفت نباید همزمان با افزایش چشمگیر قیمت‌های جهانی این کالاها، مبنای محاسبه نرخ ارز را از مبادله‌ای به آزاد تغییر می‌داد. سیدحمید حسینی، عضو اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی در این‌خصوص به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: برخی محصولات ویژه تولیدی پالایشگاه‌ها از جمله حلال‌ها و نفتا دارای نرخ‌های جهانی هستند و وزارت نفت براساس قیمت جهانی آنها را قیمت‌گذاری می‌کند، اما برخی از فرآورده‌ها ازجمله وکویم‌باتوم و لوبکات قیمت جهانی نداشته و وزارت نفت قیمت پایه این کالاها را براساس بهای نفت‌کوره و نفت‌سفید تعیین می‌کند. به گفته این عضو اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی طی چند ماه اخیر با رشد قیمت جهانی نفت‌خام، قیمت نفت‌سفید و نفت‌کوره حدود 18 درصد رشد کرده است از همین‌رو افزایش قیمت وکیوم‌باتوم و لوبکات تا 18 درصد طبیعی و مورد انتظار بود. با این حال آنچه در عمل اتفاق افتاد رشد حدود 30 درصدی قیمت این محصولات ازسوی شرکت ملی پالایش و پخش بود. حمید حسینی می‌گوید: در واقع شرکت ملی پالایش و پخش قیمت این کالاها را حدود 12 درصد متاثر از درنظر گرفتن نرخ ارز آزاد به جای مبادله‌ای افزایش داده بود. حسینی به‌عنوان یکی از اعضای اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی می‌گوید: اعتراض ما در اتحادیه به این نرخ‌‌گذاری از آنجا ناشی می‌شد که نباید در حالی که قیمت این کالاها با رشد قیمت‌های جهانی خود با رشد قابل‌توجهی مواجه شده است، با تغییر مبنای محاسبه نرخ ارز نیز افزایش یابد؛ چراکه تاثیر هر دو عامل به یکباره در قیمت این فرآورده‌های نفتی موجب وارد شدن شوک به بازار می‌شود. حسینی می‌گوید: شرکت ملی پالایش و پخش اگر قصد نرخ‌گذاری براساس نرخ ارز آزاد را نیز داشت، می‌توانست قدری صبر می‌کرد و با فاصله چند ماهه این اقدام را انجام می‌داد. با این حال این عضو اتحادیه صادرکنندگان نفتی نیز اظهارات وزیر نفت خطاب به مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش را تایید کرده و می‌گوید: تسعیر نرخ ارز از تکالیف وزارت نفت نبوده و اقدام وزیر نفت در این راستا کاملا بجا بوده است.
هرچند تسعیر نرخ ارز از اختیارات وزارت نفت نیست و در حال‌حاضر براساس بیانیه وزیر نفت قیمت محصولات ویژه پالایشی کما‌فی‌سابق براساس نرخ ارز مبادله‌ای محاسبه می‌شود، با این حال با وجود اقداماتی که بانک مرکزی در دست دارد، ارز در کشور به سمت تک‌نرخی شدن پیش‌می‌رود و رشد نرخ ارز مبادله‌ای موضوعی است که دیر یا زود شرکت‌های پتروشیمی با آن مواجه خواهند شد؛ بنابراین این سوال پیش می‌آید که با تک‌نرخی شدن نرخ ارز، این شرکت‌های پتروشیمی چه خواهند کرد؟ حسینی در پاسخ به این سوال «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: شیوه نرخ‌گذاری بر خوراک مایع پتروشیمی‌ها که براساس 95 درصد فوب خلیج‌فارس انجام می‌شود از مصوبات برنامه پنجم توسعه بود. وی با بیان اینکه این قیمت‌گذاری در راستای هدفمندی یارانه‌ها انجام شد، می‌گوید: این نرخ‌گذاری فاقد توجیه اقتصادی برای واحدهای پتروشیمی خوراک مایع است. حال که برنامه پنجم در حال پایان است، بهتر است وزارت نفت هم برای تعیین نرخ خوراک مایع واحدهای پتروشیمی چاره دیگری بیندیشد.هر چند که نرخ خوراک باید به گونه‌ای انتخاب شود که صنایع پایین‌دستی توان رقابت با دیگر تولیدکنندگان را داشته باشند، اما نمی‌توان از این موضوع چشم‌پوشی کرد که واحدهای تولیدی باید ارزش‌افزوده مناسبی برای «اقتصاد ملی» به همراه داشته باشند. افزایش حاشیه سود شرکت‌ها آن هم با تخفیف هر چه بیشتر خوراک به نبود توجیه اقتصادی برای سرمایه‌گذاری در این واحدها در فضای کلان کشور اشاره دارد.