شنبه, ۰۱ مهر ۱۳۹۶
یکشنبه, 11 مهر 1395 ساعت 06:48

پدر پولدار مُرد

پدر پولدار مُرد

محمود اسلاميان به گفته بسياري، از همان ابتداي انقلاب نگاه متفاوتي داشت؛ به‌گونه‌اي‌که علاوه بر داشتن خصيصه انديشه استراتژيک، مدير موفقي نيز محسوب مي‌شود. با روي‌کارآمدن دولت تدبيرواميد، هم‌دوش علي ربيعي به صندوق بازنشستگي کشوري آمد تا اين بخش از بدنه اجرائي دولت را که تقريبا مثل باقي بخش‌ها با درهم‌ريختگي مواجه بود، ساماني بخشد. او که تجربه موفق مديريت شرکت فولاد مبارکه اصفهان را در کارنامه دارد به جِد معتقد است راه‌حل مشکل صندوق بازنشستگي کشوري در مثلثي خلاصه مي‌شود که يک وجهش کاستن از مزاحمت‌هاي قانوني از طرف نهادهاي قانون‌گذار است و دو وجه ديگر، پيوستن کارمندان پيماني دولت به اين صندوق و ثبات مديريت در صندوق بازنشستگي کشوري است. او باور دارد دوران دولت پولدار گذشته است و بايد از اين به بعد فرض کنيم که پدر پولدار مرده است.

نقش صندوق‌هاي بازنشستگي و نقش‌آفريني آنها در اقتصاد ايران را چگونه ارزيابي مي‌کنيد؟
صندوق‌هاي بازنشستگي در همه جاي دنيا از جمله ارکان مهم و تأثيرگذار اقتصادي محسوب مي‌شوند؛ اما شکل و سيستم‌هاي آنها با هم متفاوت است. صندوق‌هاي بازنشستگي دنيا عمدتا در بازار سهام فعالند و کمتر به امور مديريت شرکت‌ها مي‌پردازند. در ايران نيز بايد صندوق‌هاي بازنشستگي به سمت حضور فعال‌تر در بازار سرمايه بروند. از طرفي بورس کشور هم در برخي موارد نيازمند به‌روزرساني و هماهنگ‌شدن با دستاوردهاي نوين جهاني است. تجربيات جهاني نشان مي‌دهد براي رشد و توسعه پايدار هر کشور، وجود بازارهاي پول و سرمايه کارآمد و قوي و به‌روز بسيار حياتي است؛ بنابراين صندوق‌هاي بازنشستگي مي‌توانند نقش مثبتي در رشد و کارايي بازار سرمايه و هدايت پس‌اندازهاي خرد و کلان جامعه به سوي بخش‌هاي مولد اقتصادي داشته باشند.
صندوق‌هاي بازنشستگي، از اصلي‌ترين تأمين‌کنندگان مالي بازارهاي مالي و سرمايه در همه کشورها هستند و از طريق فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري مي‌کوشند ضمن حفظ ذخاير و پس‌اندازهاي مردم، بر ارزش آن نيز بيفزايند. اين صندوق‌ها مي‌توانند به سهم خود بيشترين کمک را به توسعه بازارهاي سرمايه داخلي کنند. همه صندوق‌هاي بازنشستگي در دنيا به اتکاي منابعي که در اختيار دارند و براي حفظ ارزش اندوخته‌هاي بيمه‌پردازان و امکان ارائه و استمرار خدمات به مستمري‌بگيران در سال‌هاي آتي، در حوزه‌هاي اقتصادي و سرمايه‌گذاري فعالند و برخي انتقادها و مخالفت‌ها با فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري اين صندوق‌ها، ناشي از آگاهي اندک نسبت به ساختار و مأموريت‌هاي اين صندوق‌ها و الزامات ادامه حيات آنهاست.

اصلاحاتي در سه سال اخير در ساختار صندوق بازنشستگي کشوري و بعد از مديريت شما رخ داده است، لطفا درباره اين تغييرات و تأثير آن توضيح دهيد؟
براساس تقسيم‌بندي‌هايي که در دو سال اخير صورت گرفته چند هلدينگ تخصصي زيرگروه صندوق، تشکيل شده و تمرکز ما بر فعاليت‌هاي اين شش هلدينگ است و تمامي شرکت‌ها نيز در زيرگروه‌هاي اين هلدينگ‌ها قرار گرفته‌اند. همچنين با توجه به اينکه ستاد اقتصادي صندوق بسيار ضعيف و در حد سه، چهار نفر بود، اين هلدينگ‌ها به‌عنوان رئوس نظارتي در مجموعه شروع به فعاليت کرده‌اند تا ۲۰ هزار ميليارد تومان ثروت صندوق را مديريت و راهبري کنند. تقريبا يک سال طول کشيد تا آيين‌نامه و دستورالعمل‌هاي موردنياز به تصويب هيأت امناي صندوق رسيده و هلدينگ‌هاي انرژي، ساختمان، صنعت و معدن، حمل‌ونقل و گردشگري، مالي و غذايي تعريف شوند. در مسير ايجاد اين هلدينگ‌ها همچنين استراتژي تغيير مديريت را نيز به کار گرفتيم و مديران قوي را جايگزين مديران ضعيف کرديم که اين موضوع تأثير بسزايي در سوددهي شرکت‌ها داشت. اين اتفاقات موجب شد تا عملکرد بهتري در سال ۹۳ نسبت به سال ۹۲ داشته باشيم؛ به‌طوري‌که در سال ۹۲ شرکت‌هاي زيرمجموعه صندوق بازنشستگي کشوري سودي معادل ۸۰۰ ميليارد تومان به دست آوردند و در سال ۹۳ اين سود به يک‌هزارو ۲۰۰ ميليارد تومان و در سال ۹۴ به يک‌هزارو ۵۰۰ ميليارد تومان رسيد. اين امر رکوردي منحصر به فرد در کشور بود که در نتيجه اصلاح ساختار و انتصاب مديران با عملکرد خوب در مجموعه صندوق بازنشستگي ايجاد شد.

بار اصلي هزينه‌هاي صندوق بازنشستگي کشوري چيست؟
هزينه‌هاي اصلي ناشي از مستمري و حقوق بازنشستگي است که بايد ماهانه يک‌هزارو ۸۰۰ ميليارد تومان به حدود يک‌ميليون‌و ۲۸۰ هزار نفر پرداخت شود و به‌صورت ميانگين حدود يک‌هزارو ۴۸۰ ميليارد تومان جزء هزينه‌هاي اصلي ماست و هزينه جاري در مجموعه وجود ندارد، چرا که هزينه ستادي صندوق، يک‌دهم درصد از کل است. بيمه تکميلي نيز بخش ديگري از هزينه‌هاي صندوق را به خود اختصاص مي‌دهد که حدود ۶۰۰ ميليارد تومان در سال به اين بخش اختصاص دارد. همچنين هزينه‌هاي سفر بازنشستگان نيز بخش زيادي را به خود اختصاص مي‌دهد و اگر در گذشته سالي ۵۰ هزار سفر انجام مي‌شد، اکنون به سالي ۱۴۰ هزار سفر رسيده که کمک‌هزينه‌اي معادل ۳۰۰ هزار تومان براي هر نفر و هزينه هر زوج براي يک سفر ۶۰۰ هزار تومان است.

چند درصد از شرکت‌هاي شما در بورس است و چه ميزان درآمدتان از اين شرکت‌هاي بورسي تأمين مي‌شود؟ در مورد دارايي‌هاي صندوق که به شرکت‌هاي بورسي اختصاص داده شده نيز توضيحاتي بفرماييد؟
۷۰ درصد شرکت‌هاي زيرگروه صندوق، بورسي هستند و درحال‌حاضر به دنبال اين هستيم که سهام شرکت‌هايي که در بازار سرمايه حضور ندارند را در بورس عرضه کنيم. به‌عنوان مثال شرکت ملي نفتکش ازجمله اين شرکت‌هاست که به‌زودي و پس از انجام فرايند ارزش‌گذاري سهام آن در بازار سرمايه عرضه خواهد شد. ازآنجاکه هنوز براي دارايي‌ها در مرحله تجديد ارزيابي دارايي‌ها هستيم و برخي از شرکت‌هاي بزرگ همچون شرکت ملي نفتکش در حال ارزش‌گذاري و آماده‌شدن براي ورود به بازار سرمايه هستند، نمي‌توانيم رقم مشخصي از دارايي‌هاي اين مجموعه را در بازار سرمايه اعلام کنيم. اما در مجموع صندوق ۲۰ هزار ميليارد تومان دارايي و در ۱۲۰ شرکت نيز صندلي مديريتي دارد. ۳۵ درصد از اين ۱۲۰ شرکت نيز در بازار سرمايه حضور دارند. در اين خصوص بايد تأکيد کنم درست است که شرايط در بازار سرمايه در سال‌هاي اخير زياد خوب نبود، اما به دليل مديريت خوبي که در مجموعه‌ها وجود داشت، خوشبختانه موفق شديم با وجود وضعيت رکودي، سود خوبي را در شرکت‌ها کسب کنيم.

تعداد زيادي از شرکت‌هاي زيرگروه صندوق در بازار سرمايه حضور دارند؛ اما اطلاعات شفاف و زيادي از وضعيت آنها در بازار سرمايه نيست. توضيحي براي اين موضوع داريد؟
به اعتقاد من نظام بورس در ايران به‌روز و بين‌المللي نشده است؛ اگرچه گام‌هاي بزرگ و مؤثري در دو دهه گذشته برداشته شده؛ اما شفافيت و آنلاين‌بودن، دو مسئله‌اي است که همچنان در آن ضعف داريم. به اعتقاد من بايد فضايي فراهم شود تا بورس به‌سرعت به استانداردهاي بين‌المللي نزديک و به‌روزرساني شود. به اعتقاد من فضاي کلي بازار سرمايه تابعي از شرايط کشور است و ما بايد براي آنکه از شرايط رکودي خارج شويم فضاي اميد و آرامش را در کشور ايجاد کنيم و از پرداختن به مسائل حاشيه‌اي در جامعه و دعواهاي جناحي بپرهيزيم. همان‌طورکه مي‌دانيد، فضاي اقتصادي معمولا از فضاهاي اجتماعي و سياسي تأثير مي‌پذيرد؛ بنابراين بايد دعواهاي سياسي را تمام کرده و به فکر رونق اقتصادي در کشور باشيم؛ چراکه سرمايه‌ها تنها به سوي کشورهايي که آرامش و امنيت در آن وجود دارد، مي‌آيد و توسعه و رشد اقتصادي نيز در پي تغيير شرايط ايجاد مي‌شود.
سياست کلي ما خروج از واحدهاي کوچک و کم‌بازده و تمرکز بر کارهاي بزرگ و ملي است که کشور در آن مزيت ‌دارد. البته بايد توجه داشته باشيد که بخش اعظمي از شرکت‌ها بابت رد ديون دولت به صندوق بازنشستگي داده شده است، اما درحال‌حاضر تمام تلاشمان بر رونق‌دادن به شرکت‌هاي زيرگروه است. بنابراين شرکت‌هاي کوچک و کم‌بازده را واگذار مي‌کنيم و در حوزه انرژي فعاليت بيشتري خواهيم کرد.

واگذاري در چه شرکت‌هايي با اولويت انجام مي‌شود؟
شرکت‌هاي زيادي هستند که بايد تفکيک و واگذار شوند؛ به‌عنوان مثال شرکت‌هاي کوچک و متوسطي که در حوزه کاشي و سراميک يا شرکت‌هاي حوزه مواد غذايي فعاليت مي‌کنند. دقت کنيد که صندوق بازنشستگي کشوري از محل سپرده‌هاي بانکي درآمد چنداني ندارد. سود سپرده‌هاي بانکي دورقمي، ديگر در دنيا مرسوم نيست. بايد تورم در کشور کنترل شود. وقتي نظام بانکي ۲۰ درصد به سپرده فرد، سود تضمين‌شده بدهد، ديگر انگيزه‌اي براي سرمايه‌گذاري در حوزه‌هاي اقتصادي مولد باقي نمي‌ماند. وقتي مردم و کساني که سرمايه‌اي در اختيار دارند، ببينند با سپرده‌گذاري در نظام بانکي، بدون هيچ زحمتي به‌راحتي ۲۰ درصد سود کسب مي‌کنند، ديگر براي سرمايه‌گذاري و توليد، رغبتي نخواهند داشت. بنابراين تا مشکلات نظام بانکي و بازار سرمايه حل‌نشده باقي بماند، سياست واگذاري‌ها به سامان نخواهد شد.

ريشه‌يابي علمي در حل بحران صندوق‌هاي بازنشستگي انجام شده است؟ توضيحي در اين خصوص مي‌فرماييد؟
اگر مشکلات و معضلات صندوق‌هاي بازنشستگي به صورت عالمانه و دقيق بررسي و ريشه‌يابي نشود، در حل آن نيز ناتوان خواهيم بود.
در صورت نياز به اصلاح ساختار و وضعيت صندوق‌ها بايد اين اصلاح انجام شود. نفت براي اقتصاد کشور مانند پدري بوده که هرگاه فرزند او دچار کمبود، سوءتدبير يا معضل مي‌شد، با تزريق درآمدهاي خود اين مشکل را برطرف مي‌کرد؛ اما اکنون به مرحله‌اي رسيده‌ايم که اين پدر فوت شده و ديگر نقطه اتکايي به آن نداريم. بنابراين يا با ادامه روند فعلي از بين خواهيم رفت يا با تدبير درست بر مشکلات فائق مي‌شويم.
۳۰ هزار ميليارد تومان کمک دولت به صندوق‌هاي بازنشستگي در سال گذشته را در نظر داشته باشيد، اين کمک برابر با کل بودجه عمراني کشور است که در بودجه عمراني اين عدد به راحتي قابل تزريق و نقدشونده نيست. بعيد است ادامه اين روندِ شتابنده در کمک دولت به صندوق‌ها بتواند براي سال‌ها ادامه يابد.

در تغيير رويکرد برنامه ششم توسعه به نفع بازنشستگان، اتفاق مثبتي ملاحظه مي‌کنيد؟
معتقدم مجلس شوراي اسلامي بايد با تصويب برنامه ششم توسعه، با هدف حمايت بازنشستگان، از چالش‌هاي پيش‌روي صندوق‌هاي بازنشستگي بکاهد. حمايت دولت، مجلس و برنامه‌ريزي صحيح، از تبديل‌شدن فرصت‌هاي صندوق‌هاي بازنشستگي به تهديد جلوگيري مي‌کند. بيشتر صندوق‌هاي بازنشستگي در ايران دچار بحران هستند و اگر اين روند ادامه يابد در آينده کشور را با تهديد مواجه مي‌کند. هم‌اکنون در صندوق بازنشستگي کشوري، نسبت شاغل به بازنشسته استاندارد پوشش حمايتي را ندارد و اين مسئله صندوق را با چالش مواجه کرده و نياز به حمايت مجلس و دولت براي جلوگيري از بحران است. نهادهاي دولت و مجلس در دهه‌هاي اخير تصميمات اشتباهي در حوزه صندوق‌هاي بازنشستگي گرفته‌اند و اين هزينه چند صدهزار ميليارد توماني را بر دوش صندوق گذاشته‌اند. درحال‌حاضر ميانگين سن بازنشستگي ۵۱ سال است، در حالي که متوسط سن بازنشستگي در جهان بيش از ۶۰ سال است. ما افراد ۵۰ ساله را به پارک‌ها مي‌فرستيم، به اين بهانه که براي نيروهاي جديد اشتغال ايجاد کنيم و اين اتفاق هم نمي‌افتد. اين در حالي است که در دنيا ميانگين سن بازنشستگي براي خانم‌ها ۶۰ و براي آقايان ۶۵ سال است؛ بنابراين با توجه به پايين‌بودن سن بازنشستگي در ايران، از تجارب نيروها به درستي استفاده نمي‌شود. سياست‌گذاري اشتباه و سن بازنشستگي پايين، علاوه بر آسيب‌هاي فوق، فشار مالي زيادي نيز به صندوق بازنشستگي کشوري وارد کرده است و به همين دليل بايد پارامترهاي بازنشستگي تغيير پيدا کند.

به‌نظر مي‌رسد دغدغه افزايش حقوق بازنشستگان بيش از نرخ تورم براي جبران اتفاقات عجيب رخ داده در سال‌هاي ۸۸ تا ۹۲ را در دستور کار قرار داديد. در اين خصوص موفقيتي داشته‌ايد؟
حقوق يک ميليون و ۲۹۰ هزار توماني بازنشسته متناسب با نرخ تورم رشد نيافته بود، به‌طوري‌که در سال ۸۶ نرخ تورم ۱۸,۴ درصد بود اما افزايش حقوق ۱۰ درصد انجام شد. در سال‌هاي تورم‌زا ۶۷ درصد قدرت خريد بازنشستگان کاهش يافته است، نرخ تورم در سال ۱۳۹۱ برابر ۳۰.۵ بوده است و افزايش حقوق بازنشستگان ۱۵ درصد بود، در سال ۱۳۹۳ نرخ تورم پايين آمد و افزايش حقوق نيز متناسب با تورم انجام شد.
در دو سال اخير با کاهش نرخ تورم، افزايش حقوق بازنشستگان در حد تورم يا بيشتر از آن انجام شده است.

روند پيگيري پرونده‌هاي حقوقي صندوق چگونه است؟ ظاهرا در سال‌هاي اخير از اين ناحيه صدماتي جدي به منابع صندوق وارد آمده است؟
با اقدامات صورت‌گرفته در اداره کل حقوقي صندوق در سال‌هاي اخير، تبادل لوايح براي همه پرونده‌هايي که از سنوات گذشته مفتوح مانده بود تا پايان سال ۹۴، به‌روزرساني شده است و شکايات حقوقي عليه اين صندوق در سال گذشته ۶۰ درصد کاهش يافته است.