جمعه, ۳۱ شهریور ۱۳۹۶
چهارشنبه, 30 تیر 1395 ساعت 06:33

توسعه بازار بدهی با اهرم صندوق­‌های سرمایه‌­گذاری

صندوق‌های سرمایه‌گذاری و به‌ویژه صندوق‌های با درآمد ثابت با جذب حدود 8درصد از نقدینگی کشور علاوه بر تاثیر‌گذاری در بازار پولی، منجر به ایجاد و توسعه بازار بدهی کشور شده‌اند و بیراه نیست که بگوییم بازار بدهی نوپای کشور مدیون صندوق‌های سرمایه‌گذاری است. آنچه بیش از پیش ارزش بازار بدهی را نمایان می‌سازد، برنامه‌ریزی گسترده دولت در بودجه سال 1395 برای استفاده از این بازار متشکل بدهی است. برنامه‌ای که به درستی تبیین شده و کاملا در چارچوب برنامه‌های ضد‌تورمی و استفاده از پتانسیل پس‌انداز‌های جامعه است که باید قبل از عرضه از وضعیت مالی متقاضیان این اوراق نیز باخبر شد چراکه عرضه بیش از تقاضا منجر به کاهش جذابیت این اوراق شده و علاوه بر عدم کاهش نرخ کوپن این اوراق همسو با نرخ بهره بانکی، هزینه تامین مالی ناشر این اوراق نیز کاهش نخواهد یافت.
این همان نکته‌ای است که در تعارض با سیاست‌های فعلی پولی و کاهش نرخ بهره بانکی متناسب با تورم است. بررسی اوراق بدهی منتشره در بازار سرمایه نشان می‌دهد که 75درصد از اوراق به‌صورت مستقیم متعلق به صندوق‌های سرمایه‌گذاری بوده و از سهم 15درصدی موسسات خصوصی نیز اکثریت آن متعلق به موسسان (مدیران) این صندوق‌ها است. با این اوصاف صندوق‌های سرمایه‌گذاری مطابق مقررات اساسنامه و سازمان بورس ملزم به سرمایه‌گذاری 30 درصد از دارایی خود در اوراق با درآمد ثابت (اوراق بدهی) بوده و به‌عنوان موثرترین نهاد تخصصی در بازار بدهی شناخته می‌شوند. در حال حاضر ارزش خالص دارایی‌های صندوق سرمایه‌گذاری حدود 800 هزار میلیارد ریال بوده که به‌طور متوسط حدود 20درصد از دارایی صندوق‌ها در اوراق با درآمد ثابت بوده و با کمبود حدود 100هزار میلیارد ریال اوراق در بازار بدهی برای رعایت حدنصاب دارایی‌ها مواجه هستند. البته با کاهش نرخ بهره بانکی و چشم‌انداز کاهش بیشتر این نرخ تمایل صندوق‌ها به نگهداری و خرید اوراق بدهی بیشتر شده و تقریبا تمامی عرضه‌های اوراق با واکنش شدید سمت تقاضا مواجه می‌شود. برنامه‌ریزی دولت در بودجه 95 استفاده از 670 هزار میلیارد ریال انواع اوراق بابت پرداخت به طلبکاران است که از رقم مذکور 225 هزار میلیارد ریال قابلیت عرضه در بازار سرمایه دارد و پیش‌بینی می‌شود سایر موسسات نیز حدود 50 هزار میلیارد ریال متقاضی انتشار اوراق باشند.
اینکه بازار بدهی پاسخگویی مناسبی به این اوراق را داشته باشد لازمه آن داشتن نهادهای تخصصی و دارای توان مالی گسترده است که در حال حاضر بر دوش صندوق‌های سرمایه‌گذاری بوده که با فرض رعایت ترکیب دارایی‌ها در همان حدنصاب 30 درصد از دارایی‌ها و سهم 75 درصدی صندوق‌ها از بازار بدهی باید ارزش خالص دارایی صندوق از 800 هزار میلیارد ریال فعلی به 1200 هزار میلیارد ریال برسد. رشد 50 درصدی ارزش خالص دارایی صندوق‌ها نیازمند همکاری گسترده از سوی سازمان بورس و بانک مرکزی بوده که باید فرهنگ‌سازی لازم در جامعه در مورد صندوق‌ها به‌عنوان یک ابزار بلندمدت سرمایه‌گذاری صورت گیرد. نگاه مسوولان پولی کشور، موسسان و مدیران این صندوق‌ها به ابزار صندوق‌های سرمایه‌گذاری باید بلندمدت بوده و با این نگاه که این صندوق‌ها آینده بازار بدهی و تامین مالی شرکت‌های خصوصی، موسسات دولتی و دولت را بر عهده خواهند داشت، اقدام به تاسیس آنها کنند و یا فعالیت آنها را گسترش دهند. توسعه صندوق‌های سرمایه‌گذاری بار تامین مالی دولت را از دوش بانک مرکزی بر‌می‌دارد و توسعه آن منجر به بهره‌مندی جامعه از نرخ تورم پایین و پایدار می‌شود لذا لازم است نگاه مسوولان پولی کشور به صندوق‌ها صرفا نگاه دور زدن قوانین و مقررات بانک مرکزی از جانب بانک‌ها نباشد، بلکه با همکاری سازمان بورس از پتانسیل به‌وجود آمده، نهایت استفاده را برای ایجاد فضای جدید تامین مالی ببرند. صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیز ملزم به رعایت قوانین و مقررات سازمان بورس به‌عنوان مرجع قانون‌گذاری طبق قانون توسعه ابزار‌ها و نهادهای مالی بوده و باید مدیران آن تمامی تلاش خود را به‌کار گیرند تا تمامی قوانین و مقررات بازار سرمایه و بازار پول از جانب آنها رعایت شود و همسو با سیاست‌های پولی کشور حرکت کنند.