شنبه, ۰۱ مهر ۱۳۹۶
دوشنبه, 28 تیر 1395 ساعت 05:07

وزیرکار: سیاست های رفاهی، باید نابرابری رادرمیان مدت کنترل کند

وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي با بيان آنکه، اصلاحات اقتصادي نيازمند حمايت هاي اجتماعي اجماع ساز است، تاکيد کرد: سياست‌هاي رفاهي، بايد نابرابري و فقر را در ميان مدت کنترل و در دراز مدت کاهش دهد.
به گزارش اداره کل روابط عمومي و امور بين‌الملل صندوق بازنشستگي کشوري به نقل از مرکز روابط عمومي و اطلاع رساني وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي، در همايش سياست هاي صنعتي- تجاري و خدماتي در افق ۱۴۰۴ که با حضور وزير امور اقتصادي و دارايي، رئيس اتاق بازرگاني ايران، رئيس فراکسيون ايران در افق ۱۴۰۴ مجلس شوراي اسلامي، اساتيد، کارشناسان، نمايندگان بخش خصوصي، نخبگان اقتصادي و .. در مرکز همايش‌هاي صدا و سيما برگزار شد، دکتر ربيعي با بيان تلاش‌هاي سخت و صادقانه دولت يازدهم پيرامون اقتصاد کشور گفت: براي تحليل اين وضعيت بايد در نظر داشت که آنچه اکنون شاهدش هستيم در ادامه روند عملکرد اقتصاد ايران در پنج دهه گذشته است و جداي از اين روند نبايد تحليل شود.
دکتر ربيعي ادامه داد: به نظر من ايران حداقل ۵ و حداکثر ۱۰ سال فرصت دارد تا در خصوص مسائلي مثل کيفيت توسعه، اصلاح ساختار اداري، فساد، ايجاد ائتلاف و ايجاد يکپارچگي تدبير کند چرا که پس از اين سال‌ها اصلاح و تحرک دشوار تر مي شود.
وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي گفت: براي تحقق اهداف چشم انداز علاوه بر بحث تغيير رويکرد، تدوين دقيق و درست آن ضروري است. به نظر من چشم انداز يعني آينده دست يافتني، آينده‌اي که بتوان آن را محقق کرد چرا که چشم انداز بدن الزامات، فقط گزاره‌هايي آرزوگونه را تبيين مي‌کند.
دکتر ربيعي موضوع بعدي در تحقق چشم انداز توسعه را تحولات ساختاري متناسب با الزامات چشم انداز دانست و گفت: متاسفانه برخي تغييرات ساختاري را معادل تغييرات سازماني قلمداد مي‌کنند در حالي که ما نيازمند ساختارهاي متناسب همراه با تغييرات در اهداف اجرايي، سياست‌ها، رويه‌ها، عرف‌ها، فرهنگ سازماني و چگونگي به کارگيري نخبگان و ... است.
وي با بيان اينکه اصلاحات نهادي گام مهم ديگري در اين مسير است، افزود: نيل به چشم‌انداز نياز به نهادينه شدن بسياري از رفتارها و روش هاي سياسي، فرهنگي و حتي امنيتي دارد و نمي توان تنها با دادن مجوز، پول و وام توسعه ايجاد کرد.
وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي بر ايجاد نهاد هاي اجتماعي نيز تاکيد کرد و گفت: حفظ نهادهاي سنتي در کنار نهادهاي مدرن بخش از الزامات نهادي توسعه را مي‌سازد.
وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي رقابت پذير کردن بنگاه هاي اقتصادي را نيازمند سياست هاي بازار کار مناسب و در عين حال داشتن نظام رفاهي حمايتي دانست و افزود: مسئله سياست بازار کار منعطف در شرايط روزمرگي به وجود نمي آيد و نمونه بارز چنين وضعيتي را من درصندوق هاي بازنشستگي و تامين اجتماعي مشاهده مي کنم و مي توانم بگويم ما نياز به اقدامات اساسي در دراز مدت براي پايدارسازي صندوق ها داريم و نيازمند هزينه هايي هستيم که تا به امروز کل نظام تصميم گيري از پذيرفتن آن طفره رفته است .
وي خاطر نشان کرد: خوشبختانه در دولت تدبير و اميد اين وزارتخانه ترسيمي از وضعيت صندوق ها را جلسه غير علني مجلس و سپس در دولت و سپس در افکار عمومي مطرح کرد و من فکر مي کنم و يکي از برنامه هاي ما که در برنامه ششم توسعه نيز به آن توجه زيادي شده است بحث پايدار سازي صندوق هاي بازنشستگي است.
دکتر ربيعي ادامه داد: من معتقدم هر گونه سياستي براي رشد و توسعه منهاي سياست‌هاي فقر زدايي موفق نخواهد شد و ايجاد تعادل بين سياست هاي رفاهي و سياست هاي کار از جمله مسائلي است که ما آن را دنبال مي‌کنيم.
وي بر ارتقاي شفافيت و مقابله با فساد تاکيد کرد و افزود: کاهش فساد تضميني براي عملکرد مناسب تر اقتصاد است اما بروز فساد هاي مکرر حاکي از آن است که عليرغم تعدد نظام‌هاي نظارتي، ساختارهايي وجود دارد که تداوم فساد را ممکن مي‌کند، فسادهايي مزمن شده، که خوشبختانه در دولت تدبير و اميد با مطالعات صورت گرفته به دنبال اصلاحات ساختاري براي کاهش و محدود کردن فساد هستيم.
وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي گفت: دولت در گام اول افزايش اعتماد مردم را دستور کار قرار داده و رويکرد خود را از تصميمات گوتاه نگر به سمت اصلاحات بنيادي تغيير داده است و همچنين کاهش تورم، پيش بيني کردن بازار ، تعهد به گسترش بخش خصوصي نيز در دستور کار دولت قرار دارد.
دکتر ربيعي با انتقاد از سياست رفاهي صدقه اي گفت: کاهش فقر بايد با اجراي سياست هاي عقلاني صورت گيرد و دولت، سياست هاي رفاهي مبتني بر توانمند سازي را پيگيري مي کند ، سياست هايي که نابرابري ها و فقر را در ميان مدت کنترل و در دراز مدت کاهش دهد و ي از نسلي شدن فقر جلوگيري کند.
وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي با تاکيد بر اينکه در چشم انداز اشتغال نيز تغيير رويکرد و رفتن به سمت اشتغال فراگير ضد فقر در دستور کار قرار داده ايم گفت: عادلانه کردن سهم عوامل توليد را در جهت افزايش مزد و کم کردن فاصله مزد و تورم را نيز در برنامه ها داشته ايم و در سه سال اخير نيز با عملکرد خود آرام به آن سمت حرکت کرده ايم.
وي به ايجاد اشتغال از طريق ايجاد تعاوني ها وجهت گيري به سمت بنگاه هاي کوچک و متوسط و سياست هاي مالي مناسب به عنوان برنامه هاي اصلي وزارت تعاون، کار ور فاه اجتماعي اشاره کرد و گفت: ما در مقابل آينده فرزندان ايران مسئوليم و اميدوارم بتوانيم در اين راستا فعاليت‌هاي خوبي انجام دهيم .