جمعه, ۳۱ شهریور ۱۳۹۶
چهارشنبه, 15 ارديبهشت 1395 ساعت 07:07

تدبیر در توسعه؛ امید به برداشت

شرکت ملی نفت ایران از تامین اعتبار مورد نیاز طرحهای توسعه ای غرب کارون و پارس جنوبی در سال ٩٥ خبر داده است؛ طرحهایی که از حیث مشترک بودن مخازن نفتی و گازی، نه تنها برای صنعت نفت، که برای کشور اهمیتی بسزا دارند.
اواخر پارسال بود که ٥٠ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت نفتی برای طرحهای توسعه ای غرب کارون و پارس جنوبی منتشر و فروخته شد؛ افزون بر آن، در مجموع از محل مجوزهای مختلف صندوق توسعه ملی، ١٢,٨ میلیارد دلار برای تامین اعتبار امسال این دو طرح توسعه ای راهبردی درنظر گرفته شده است. در فهرست جداول منابع و مصارف بودجه امسال با توجه به اهمیت و اولویت میدانهای مشترک، منابع اعتباری در دسترس و قابل توجهی از محل صندوق توسعه ملی و اوراق مشارکت ریالی برای طرحهای توسعه ای غرب کارون مدنظر قرار گرفته که شامل ۱٠ میلیارد دلار از محل مجوزهای مختلف صندوق توسعه ملی (بندهای (ل)، (ق) و مجوز سالهای قبل) و ٣۵ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت ریالی به منظور تامین اعتبار طرح توسعه پارس جنوبی و ٢.٨ میلیارد دلار از محل مجوزهای مختلف صندوق توسعه ملی (بندهای (ل) و (ق)) و ۱۵ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت ریالی به منظور تامین اعتبار طرح توسعه میدانهای نفتی غرب کارون است. در مجموع، ١٢.٨ میلیارد دلار و این در حالی است که پارسال سه میلیارد دلار از منابع این صندوق به توسعه میدانهای مشترک اختصاص یافت.
اگرچه تامین اعتبار طرحهای توسعه ای اولویت دار صنعت نفت، آن هم در شرایطی که تامین منابع مالی کشور به واسطه کاهش درآمدهای نفتی با موانع زیادی روبروست، گام بزرگی به شمار می رود، اما بدیهی است همانطور که معاون سرمایه گذاری و تامین منابع مالی شرکت ملی تفت ایران اعتقاد دارد، اتکا به منابع داخلی باید به حداقل ممکن کاهش یابد.
علی کاردر می گوید: شرکت ملی نفت ایران با تنگناهای مالی بسیاری روبروست و برای رسیدگی به طرحهای توسعه ای در چنین شرایطی، باید هنر جذب سرمایه گذاری خارجی داشته باشیم و از روشهای خلاقانه استفاده کنیم.
به گفته این مقام مسئول، اتکای شرکت ملی نفت ایران به منابع داخلی مانند بانک مرکزی، اوراق مشارکت ریالی، صندوق توسعه ملی و ... در دولت گذشته به اوج رسید که در تاریخ صنعت نفت بی سابقه بوده و ناگزیر این روند تاکنون نیز ادامه یافته است؛ در حالی که با استفاده از روشهای متنوع جذب سرمایه گذاری، باید تا حد ممکن از اتکا به منابع مالی داخلی کاسته شود.
کاردر، اخذ تسهیلات از بانکهای خارجی را یکی از راهکارهای جذب منابع مالی از خارج از کشور عنوان می کند و می گوید: با راهکارهایی که مدنظر قرار داده ایم از جمله احیای رتبه اعتبارسنجی در موسسه Fitch و افزوده شدن اوراق قرضه بین المللی به روشهای تامین منابع مالی نفت، امکان جذب سرمایه گذاریهای خارجی به تدریج فراهم می شود و امیدواریم با تمهیدات اندیشیده شده که البته ناگزیر زمانبر است، از سال ٩٦ به بعد، استفاده از منابع داخل کشور مانند تسهیلات بانک مرکزی یا منابع صندوق توسعه ملی به حداقل ممکن کاهش یابد.
دولت با همراهی مجلس از همه ظرفیتهای موجود برای تامین اعتبار طرحهای توسعه ای میدانهای مشترک نفتی و گازی استفاده می کند؛ بند (ق) تبصره ٢ بودجه سال ٩٣ و ماده ١٢ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر بودجه سال ٩٤ از مصادیق این ظرفیتهاست که بر اساس این بندهای قانونی، درآمد هر میدان می تواند به بازپرداخت سرمایه گذاران و یا ادامه فعالیتهای توسعه ای در همان میدان یا پروژه های همجواری که در یک بسته سرمایه گذاری از شورای اقتصاد مجوز گرفته اند، اختصاص یابد. بر این اساس، در پارس جنوبی، امکان استفاده از ٤٠ درصد عواید حاصل از فروش میعانات گازی و در میدانهای غرب کارون نیز امکان استفاده از ٥٠ درصد عواید حاصل از میدان فراهم شده است.
هم اکنون بیش از نیمی از گاز مورد استفاده در کشور از محل میدان گازی پارس جنوبی تامین می شود و می توان امید داشت، با به بهره برداری رسیدن فازهای ١٨، ١٩ (معادل ٢ فاز استاندارد)، ٢٠ و ٢١، برداشت سالانه گاز کشورمان از بزرگترین میدان مشترک گازی جهان پس از سالها با قطر برابری کند. در طرح توسعه ای میدانهای نفتی غرب کارون نیز فاز اول طرح توسعه میدان مشترک آزادگان شمالی با ظرفیت تولید روزانه ٧٥ هزار بشکه نفت خام در آستانه بهره برداری قرار دارد و با بهره برداری از فاز اول توسعه میدان مشترک یادآوران و افزایش تولید نفت خام این میدان به ٨٥ هزار بشکه در روز و همچنین تحقق تولید ٣٠ هزار بشکه ای از میدان مشترک یاران شمالی، انتظار می رود ظرفیت روزانه تولید نفت خام کشور در نیمه اول امسال بیش از ١٠٠ هزار بشکه افزایش یابد.
حرکت میدانهای مشترک روی ریل توسعه و امید به ازدیاد برداشت از مخازن به واسطه فعالیتهایی نظیر همکاری با دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی کشور، زمانی اهمیت دوچندان می یابد که آغاز روند کاهشی بهای طلای سیاه و تداوم آن، سیر نزولی درآمدهای نفتی و تنگناهای مالی دولت و به تبع آن وزارت نفت و عواملی از این دست، آن هم در شرایطی که تحریم همچنان بر اقتصاد کشور سایه انداخته بود، همه و همه می توانستند توجیهی برای کم کاری، دست روی دست گذاشتن و از دست رفتن ذخایر هیدروکربوری مشترک و غیر مشترک کشور باشند؛ می توانست این چنین شود، اگر همت و غیرتی در کار نبود...