شنبه, ۰۱ مهر ۱۳۹۶
سه شنبه, 07 ارديبهشت 1395 ساعت 05:17

تصویب طرح كاهش وابستگي به نفت در عربستان

به گزارش مشرق به نقل از خبرگزاري فرانسه، هيات وزيران عربستان روز دوشنبه با تصويب اين طرح، شوراي امور اقتصادي و توسعه اين كشور به رياست شاهزاده «محمد بن سلمان » جانشين وليعهد سعودي را مامور كرد تا مكانيزم ها و سازوكارهاي مورد نياز براي اجراي اين چشم انداز را فراهم سازد.
سلمان بن عبدالعزيز پادشاه سعودي در نشست هيات وزيران اعلام كرد، از همان آغاز كه زمام امور را در كشور به دست گرفته به دنبال توسعه فراگير و به كارگيري امكانات و توانمندي ها براي تحقق آينده بهتر براي كشور و مردم عربستان بوده است.
اين طرح درچارچوب گام هاي اصلاحات اقتصادي عربستان به عنوان بزرگترين توليد كننده نفت جهان به شمار مي رود كه مي كوشد با توجه به كاهش شديد قيمت نفت، منابع درآمدي خود را با توجه به كاهش شديد قيمت ها متنوع و به روز كند.
اين در حالي است كه عربستان سعودي درنظر دارد در راستاي ترميم زيربناي اقتصادي خود، پنج درصد از شركت بزرگ نفتي آرامكو را در بورس اين كشور به فروش برساند.
محمد بن سلمان جانشين وليعهد عربستان در اين باره گفت:‌دولت عربستان در نظر پنج درصد از شركت عظيم نفتي آرامكو را از طريق سازمان بورس به فروش برساند.
وي بدون اشاره به زمان فروش اين مقدار از سهام شركت نفتي آرامكو، فروش پنج درصد از سهام شركت نفتي آرامكو را تحولي بزرگ در اقتصاد عربستان دانست.
محمد بن سلمان با اشاره به اينكه عربستان بزرگترين توليد كننده و صادر كننده نفت در جهان محسوب مي شود، بر لزوم عدم وابستگي اين كشور بر بودجه حاصل از فروش نفت تاكيد كرد.
وي گفت:‌ ما بايد بتوانيم از سال 2020 به بعد بدون نفت بتوانيم زندگي كنيم. تصميم دولت عربستان مبني بر فروش بخشي از شركت نفتي آرامكو در بورس اين كشورٰ در راستاي نقشه راهي طراحي شده است كه وابستگي رياض را به بودجه ناشي از فروش نفت كاهش خواهد داد.
بر اساس اين گزارش، صندوق سرمايه‌گذاري عمومي عربستان كه در شرف تاسيس قرار است بازارگردان سهام شركت آرامكو باشد.
بر اساس گفته هاي جانشين وليعهد عربستان،يكي از اهداف دولت عربستان كاهش وابستگي خود به بودجه نفتي است و با افزايش حجم صندوق سرمايه‌گذاري عمومي از يكصد ميليارد دلار به حدود دو هزار ميليارد دلار به اين هدف دست يابد.
عربستان پيش‌تر اعلام كرده بود كه قصد دارد بخش قابل توجهي از سهام شركت ملي نفت آرامكو را به فروش برساند تا پول حاصل از اين فروش را به صندوق سرمايه‌گذاري عمومي منتقل كند.